به طور حتم، اولین دستاوردهای انسان در صنعت بیمه، توسط دریانوردان و بازرگانان دریایی به دست آمده  است. یکی از اولین صورت‌های پیدایش بیمه را می‌توان به بازرگانان چینی نسبت داد. آنها دریافته بودند که  احتمال غرق یا مورد دستبرد واقع شدن همه قایق‌ها و کشتی‌هایی که در یک روز در یک بندر تردد می‌کنند، بسیار کم است؛ بنابراین برای جلوگیری از خطر نابودی همه سرمایه، بار و کالایشان را در چند کشتی و قایق مختلف بارگیری می‌کردند

بازرگانان فنیقی و بابلی، صورت پیشرفته‌تری از بیمه را آموخته بودند؛ آنها برای تأمین هزینه کالا و کشتی، وام دریافت می‌کردند. بهره وام دریافتی این بازرگانان بیشتر از حد معمول بود و در صورتی که کشتی بازرگان در دریا دچار توفان یا دستبرد دزدان دریایی واقع می‌شد، وام دریافتی بازرگان بخشیده می‌شد و به عبارت دیگر ریسک بروز حوادث غیرمترقبه برای کشتی را وام‌دهنده تقبل می‌کرد. اختلاف بهره وام پرداختی به سفرهای دریایی و وام‌های معمولی در آن دوران را می‌توان یکی از صورت‌های اولیه حق بیمه در تمدن‌های باستان تلقی نمود

این سازوکار بعدها به یونان و در قرون وسطی به ایتالیا رفت و به روشی مرسوم برای مبادلات دریایی در بندرهای مختلف ایتالیا مانند ونیز، لمباردی و جنوآ مبدل شد. قدیمی‌ترین گزارش مکتوبی که از قراردادهای بیمه دریایی وجود دارد نیز مربوط به یک کشتی ایتالیایی است که در سال ۱۳۴۷ میلادی در جنوآ به ثبت رسیده است

تاریخچه بیمه در آلمان

برخورداری از صندوق های بیمه ی درمانی مهمترین ویژگی بخش نظام خدمات درمانی آلمان است که پیشینه یی نزدیک به یکصد سال دارد. نظام بیمه های درمانی و خدمات اجتماعی در آلمان به عنوان یک «دولت رفاهی» بر این مبنا استوار است که همه ی شهروندان حق برخورداری عادلانه از تمامی خدمات درمانی را دارند و بار اصلی هزینه ها در این زمینه بر دوش دولت است

تارنمای بیمه ی آلمان

اطلاعات بسیار جامعی را در زمینه ی پیدایش و ماهیت انواع بیمه ها در آلمان ارایه داده است. این تارنما در زمینه ی تاریخچه ی بیمه آورده است: ظهور سوسیالیسم در سال ۱۸۶۹ و موفقیت سریع حزب سوسیالیست در به دست آوردن کرسی در پارلمان آلمان، صدر اعظم وقت این کشور-«اتو فن بیسمارک»- را بر آن داشت تا در راستای مبارزه با روند پیشرفت سوسیالیسم در زمینه ی امنیت اجتماعی و رفاه عمومی و به منظور جلب رضایت و استقبال طبقه کارگری دست به اقدام هایی بزند

به نوشته ی این تارنما اگر چه اقدام های بیسمارک مانعی برای رشد سوسیالیسم نبود، اما باعث شد تا دولت نزد طبقه ی کارگری محبوبیت پیدا کند. گسترش اقتصاد و صنعت و نیاز به کارگران صنعتی در آلمان به عنوان خاستگاه سوسیالیسم دولت را بر آن داشت که برای ارتقای سطح رفاه زندگی مردم بویژه کارگران و اقشار کم درآمد تمهیدهای گسترده تری را در نظر بگیرد. تصویب قوانین ویژه در زمینه ی بیمه در دهه ی ۸۰ سده ی ۱۹ میلادی از جمله بیمه ی درمان ۱۸۸۳ بیمه ی حوادث ۱۸۸۴ و بیمه ی سالمندان و از کارافتادگان ۱۸۸۹ از جمله اقدام های دولت در راستای رفاه اجتماعی بود که به ترتیب در سال ۱۹۱۲ و ۱۹۲۷ با اضافه کردن بیمه ی فوت و بیکاری توسعه ی بیشتری پیدا کرد. برقراری رفاه و عدالت اجتماعی پس از جنگ جهانی دوم و در زمان صدارت اعظمی ودویگ ارهارد بنیانگذار اقتصاد بازار و صدر اعظم آلمان در دوران معجزه ی اقتصادی در آلمان غربی یکی از اهداف مهم دولت بود

رفاه و تامین اجتماعی در آینه ی قانون اساسی

بر اساس ماده ی ۲۰ از قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، این کشور یک دولت رفاهی است؛ دولتی که تامین نیازهای اجتماعی تمامی شهروندان را وظیفه ی اصلی خود می داند. در متن قانون اساسی آلمان صحبت چندانی از حقوق اساسی در زمینه ی تامین اجتماعی نشده است. برخلاف حقوق اساسی به مفهوم محض آن همچون مفهوم آزادی که دولت حق دخالت در آن را ندارد، حقوق اساسی اجتماعی در آلمان شامل انتظارهای مردم از دولت می شود؛ به عبارتی در این زمینه، شهروندان برای تامین رفاه اجتماعی خود خواستار مداخله و نقش آفرینی دولت هستند. در بند سیزدهم قانون اساسی آلمان می خوانیم: منزل هر شهروندی از تجاوز و بازرسی دولت مصون است، اما همین دولت وظیفه ی تامین مسکن مناسب برای شهروندان را بر عهده دارد. بر این اساس مسوولیت احداث و و مدیریت طرح های مسکن نیز بر عهده ی دولت است. تضمین بازار کار برای شهروندان نیز یکی دیگر از وظایف دولت به شمار می رود. دولت موظف است یا خود ایجاد شغل داشته باشد یا بخش خصوصی اقتصاد را در این راستا فعال سازد

بیمه زیر مجموعه ی صنعت و تجارت

صنعت بیمه یکی از بخش های فعال تجارت در آلمان محسوب می شود. از سوی دیگر، کار و خدمات اجتماعی بیشترین رقم بودجه ی دولت آلمان را به خود اختصاص داده است. به نوشته ی تارنمای کتاب حقایقی در مورد آلمان ، در حالی که بر اساس آمار میزان سرمایه گذاری تامین اجتماعی در آمریکا به پانزده و نه دهم درصد می رسد، بیست و شش و هفت دهم درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان صرف تامین هزینه های نظام خدمات اجتماعی دولتی می شود. بر اساس تازه ترین اطلاعات اداره ی آمار آلمان، بیمه ی خدمات درمانی و سلامت آلمان بیش از ۹۸ درصد جمعیت این کشور را زیر پوشش خود دارد. دو وزارتخانه یی که در زمینه ی فعالیت های بیمه یی مسوولیت دارند، وزارت بهداشت و وزارت کار و امور اجتماعی آلمان است. به طور کلی می توان منابع مالی بیمه یی در کشور آلمان را مالیات های عمومی، مالیات بیمه یی، حق بیمه های خصوصی و عمومی دریافتی از کارگران و کارفرمایان، درآمدهای عمومی بیمه و یارانه ی دولتی برای بخش بیمه، فرانشیزها و پرداخت های بیمه یی بیماران و بیمه های خصوصی دانست. حق بیمه به طور معمول بین کارگر و کارفرما به صورت نصف-نصف تقسیم می شود اما برای آن دسته از بیمه شدگانی که از درآمد بالایی برخوردار نیستند، بخشی از این میزان از طرف یارانه ی اعطایی دولت و افزایش حق بیمه ی کارگران به عهده گرفته می شود. حق بیمه ها بر اساس فاکتورهایی از قبیل سن، جنس، سطح سلامت فرد و زمان عضویت در بیمه تعیین می شود که میزان آن متناسب با سطح خدمات درخواست کننده است. سهم کارفرما در تامین مالی بیمه ها در سال ۲۰۱۰ حدود نه و نود و پنج صدم درصد برای بیمه ی بازنشستگی، ۷ درصد برای بیمه ی درمان، یک و چهار دهم درصد برای بیمه ی بیکاری و نود و هفت صدم درصد برای بیمه ی مراقبت که در مجموع نوزده و سی و دو صدم درصد است، اعلام شده بود

پنج رکن نظام تامین اجتماعی در آلمان

بیمه ی درمانی، بیمه ی بازنشستگی، بیمه ی بیکاری، بیمه ی حوادث حین کار و بیمه ی مراقبت پنج رکن اصلی نظام تامین اجتماعی آلمان را تشکیل می دهد. بیمه ی خدمات درمانی بیمه یی اجباری است اما مردم برای انتخاب شرکت یا موسسه ی ارایه دهنده ی این بیمه آزاد هستند. در زمان حاضر بیش از 90 درصد از شهروندان آلمانی زیر پوشش انواع صندوق های بیمه که شمار آن به بیش از یک هزار مورد می رسد، قرار دارند. این صندوق های بیمه به صورت دولتی و خصوصی در تمامی ایالت های آلمان فعالیت دارند و از لحاظ میزان حق بیمه، موارد زیر پوشش، شاخص درآمد تعریف شده و طیف و گروه سنی افراد زیر پوشش تفاوت هایی با هم دارند. صندوق های بیمه ی خصوصی به طور معمول ارایه دهنده ی بیمه های تکمیلی هستند و برای پوشش برخی از هزینه های غیرمشمول بیمه های عمومی، پوشش های مازاد بر تعهد بیمه یا خدماتی با پوشش بهتر (مانند استفاده از اتاق خصوصی در بیمارستان) در نظر گرفته شده است. البته در این نوع بیمه ها ابتدا بیمار این نوع هزینه ها را پرداخت می کند و موسسه ی بیمه کننده با دریافت مدارک و اسناد، بازپرداخت هزینه های یاد شده را بر عهده می گیرد. به لحاظ اقتصادی ارایه ی تمامی خدمات در چارچوب بیمه های پایه میسر نیست. استمداد از بیمه های بخش تکمیلی یکی از راهکارهایی است که کشورهای مختلف جهان برای ارایه ی خدمات مختلف از آن استفاده می کنند. این پوشش، خدمات اضافی را در راستای طرح های اساسی و جایگزین ارایه می دهند. بیمه ی مکمل شامل مواردی همچون بیمه ی مکمل مراقبت های درمانی دراز مدت، خدمات دندانپزشکی، خدمات سرپایی و حتی پرداخت اقساط وام نیز می شود. بیمه ی حوادث به طور کامل بر عهده ی کارفرما است. بیمه های بیکاری نیز شامل افرادی می شود که در منزل اشتغال دارند و در حال گذراندن دوره ی کارآموزی یا در جستجوی کار هستند. البته این مزایا شامل مشاغل مقطعی، کوتاه مدت و غیر دایم نمی شود. در این خصوص بخشی از مزایا زیر عنوان کمک هزینه ی فصلی نیز شامل افرادی می شود که به علت تغییر آب و هوا و فصول برای مدتی از کار بیکار می شوند. حق بیمه ی بیکاری معادل  شش و نیم درصد از حقوق ناخالص ماهانه است که نیمی از آن به عهده ی کارفرما است. برای بهره مندی از این بیمه، فرد بیکار باید در دو سال پیش از بیکاری، حداقل یک سال حق بیمه پرداخت کرده باشد. بیکاری مقطعی، ورشکستگی کارفرما یا دریافت نکردن حقوق ماهیانه به علت نبود توانایی مالی، از دیگر موارد مشمول مزایای این بیمه به حساب می آیند. قانون بیمه ی اجباری در یکم آوریل سال 2007 به تصویب رسید و از یکم ژانویه ی سال 2009 بیمه ی اجباری عمومی لازم الاجرا شد. البته برای این قانون استثنائاتی وجود دارد؛ مشاغل آزاد، و کارگران و کارمندانی با درآمد ناخالص بیشتر از مرزی مشخص و همچنین بخشی از مشاغل کشاورزی می توانند از این قانون پیروی نکنند و به انتخاب خود از یکی از بیمه های خصوصی استفاده کنند

طیف گسترده ی جمعیت زیر پوشش

بیمه های درمانی در آلمان شامل طیف وسیعی می شود که می توان آن را به لحاظ نوع و سازمان متولی به این ترتیب تقسیم بندی کرد: بیمه های خدمات درمانی که صندوق های بیمه ی منطقه یی، کارگری، صنفی، جایگزین و صندوق های بیمه ی ملوانان مسوولیت آن را بر عهده دارند. بیمه ی کشاورزان زیر نظارت صندوق های بیمه ی کشاورزی صورت می پذیرد. بیمه ی حوادث شامل طیفی وسیع از بیمه ی اصناف، دولت، صندوق بیمه ی حوادث راه آهن، صندوق بیمه ی حوادث پست و تلگراف و صندوق های بیمه ی ایالت ها می شود. بیمه ی بازنشستگی کارگران و کارمندان نیز از جمله از طرف موسسه های بیمه ی ایالتی و کارمندان بر عهده گرفته شده است. بیمه ی معدنچیان نیز که شامل بیمه ی مراقبت، بیمه های درمانی و بیمه ی بازنشستگی می شود، زیر مجموعه ی صندوق بیمه ی معدنچیان قرار می گیرد. در کنار بیمه ی از کار افتادگی و بیمه ی بیکاری نیز طیف وسیعی از موارد مشمول در بیمه ی مراقبت نیز وجود دارد. اگر چه عضویت در هر یک از بیمه های آلمان در زمینه ی حق بیمه و موارد زیر پوشش، جزییات خاص خود را دارد که در حوصله ی نوشتار حاضر نمی گنجد، اما باید اذعان داشت که این تنوع و گوناگونی در موارد یاد شده، دست بیمه شوندگان را در انتخاب باز می گذارد و آنها در انتخاب بیمه ی خود مخیر هستند. به عنوان مثال، بیمه ی درمانی تامین اجتماعی متشکل از حدود صدها شرکت خصوصی است که به منظور اجرای برنامه ی سلامت عمومی با فعالیت می کنند. مزایا و هزینه ی این شرکت های بیمه تقریبا یکسان هستند. میزان حق بیمه بر اساس درآمد یا حقوق بیمه شوندگان مشخص می شود. به طور میانگین میزان حق بیمه ی درمانی در برنامه ی بیمه ی اجباری دولت، حدود ۱۵ درصد از درآمد ناخالص هر بیمه شده را تشکیل می دهد که نیمی از این میزان را کارفرما می پردازد. متقاضیان عضویت در بیمه می توانند برای مقایسه و انتخاب بیمه مناسب ترین بیمه به من مراجعه کنند. مزیت دیگر نظام بیمه های اجتماعی در درصدی است که صندوق های بیمه بر عهده می گیرند و بر همین مبنا تنها حدود هفت درصد از مخارج درمانی را بیمه شوندگان پرداخت می کنند که به طور معمول برای پرداخت هزینه ی داروهای بدون نسخه یا مازاد و سقف هزینه یی است که به طور مثال یک بیمه در موردی خاص تقبل می کند. در این ارتباط حتی هزینه هایی از قبیل رفت و آمد به محل درمان برای سالمندان یا هزینه هایی که دوران نقاهت برای بیمار به دنبال دارد از طرف بسیاری از بیمه ها پوشش داده می شود. مستمری بازنشستگی در سن ۶۷ سالگی و با دست کم پنج سال سابقه ی بیمه تعلق می گیرد. مستمری از کارافتادگی نیز در صورت ناتوانی کلی در انجام کار تعریف شده است. بیمه ی بازماندگان با شرایط خاص خود شامل بازماندگان متوفی اعم از زن و مرد بیوه می شود. البته برای فرزندان یتیم نیز تا سن بخصوصی مستمری ویژه یی تعیین شده است. برای همه ی مادران و پدران بیمه شده شاغل نیز حق مراقبت از کودکان بیمار وجود دارد. زنان بیمه شده از مزایای بارداری و زایمان برخوردارند. در این ارتباط کمک هزینه های عایله مندی یا حق اولاد نیز جالب توجه است. این طرح در آن واحد هم شامل پدر و مادر بچه دار و هم شامل کودکان نامشروع می شود. کمک هزینه ی نوزاد نیز تا ۱۲ ماه نخست، برای پدر یا مادری که به تنهایی از نوزاد خود مراقبت می کنند در نظر گرفته شده است. رویکرد حمایت از تشکیل خانواده و فرزندآوری نیز این چنین پیش بینی کرده است که تا زمانی که فرزندان خانواده مستقل شوند برای هر فرزند تا سن ۲۶ سال مبلغی ماهیانه پرداخت شود که برای فرزند دوم بیشتر از اول و برای فرزند سوم بیشتر از دوم است و به این ترتیب به ازای هر فرزند نیز مبلغی افزایشی(تصاعدی) اضافه خواهد شد. اعمال این سیاست های تامین رفاه اجتماعی از سوی وزارت خانواده، زنان و سالمندان انجام می گیرد.

تنوع بیمه های درمانی در آلمان

رقابت بیمه‌ها در آلمان قدرت انتخاب مردم را افزایش می‌دهد

کیفیت و کمیت نظام بیمه در کشورهای مختلف با توجه به سیاست‌گذاری‌ها و منابع مالی متفاوت است. در این بین نظام بیمه درمانی آلمان باوجود پیچیدگی‌ها، یکی از بهترین سیستم‌های بیمه سلامت در جهان است. ایجاد رفاه و تامین‌اجتماعی یکی از اهداف مهم دولت‌ها در راستای ارتقای کیفیت زندگی و توسعه است. خدمات و کمک‌های اجتماعی، انواع بیمه، تامین معاش دوران بیکاری و سالمندی، خدمات بهداشتی، خدمات رایگان به نیازمندان، گسترش آموزش‌وپرورش و... ازجمله مصادیق رفاه و تامین‌اجتماعی به شمار می‌روند. در این بین بیمه یکی از بازوهای برقراری رفاه و تامین‌اجتماعی به شمار می‌رود. کیفیت و کمیت نظام بیمه در کشورهای مختلف با توجه به سیاست‌گذاری‌ها و منابع مالی متفاوت است. در این بین نظام بیمه درمانی آلمان باوجود پیچیدگی‌ها، یکی از بهترین سیستم‌های بیمه سلامت در جهان است

  نگاه تجاری به بیمه

در آلمان صنعت بیمه یکی از بخش‌های پویای تجارت به شمار می‌رود. دولت سالانه بودجه هنگفتی برای کار و خدمات اجتماعی در نظر می‌گیرد و بیش از ۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان صرف تامین هزینه‌های نظام خدمات اجتماعی و دولتی می‌شود. بیمه خدمات درمانی و سلامت آلمان، که دو وزارتخانه بهداشت و کار و امور اجتماعی مسئولیت آن را به عهده دارند، ۹۰ درصد از جمعیت را پوشش میدهد. دولت آلمان از طریق دریافت مالیات عمومی، مالیات بیمه‌ای، حق‌بیمه خصوصی از کارگر و کارفرما و درآمدهای عمومی بیمه، منابع مالی مورد نیاز برای ارائه این خدمات را تامین می‌کند. در آلمان معمولا حق‌بیمه به طور مساوی بین کارگر و کارفرما تقسیم می‌شود، اما برای آن دسته از بیمه‌شدگانی که درآمد بالایی ندارند، دولت بخشی از این میزان را از طریق یارانه اعطایی و افزایش حق‌بیمه کارگران به عهده گرفته است. حق‌بیمه‌ها براساس عواملی از قبیل سن، جنس، سطح سلامت فرد و زمان عضویت در بیمه تعیین می‌شود که میزان آن متناسب با سطح خدمات درخواست‌کننده است.

  انواع مختلف بیمه تامین‌اجتماعی در آلمان

بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری، بیمه حوادث حین کار و بیمه مراقبت پنج رکن اصلی نظام تامین‌اجتماعی آلمان را تشکیل می‌دهند

  چتر بزرگ بیمه‌های درمانی

بیمه‌های درمانی در آلمان شامل طیف وسیعی می‌شوند که می‌توان آن‌ها را به لحاظ نوع و سازمان متولی به این ترتیب تقسیم‌بندی کرد: بیمه‌های خدمات درمانی که صندوق‌های بیمه منطقه‌ای، کارگری، صنفی، جایگزین و صندوق‌های بیمه ملوانان مسئولیت آن را بر عهده دارند

بیمه کشاورزان زیر نظارت صندوق‌های بیمه کشاورزی صورت می‌پذیرد. بیمه حوادث که شامل طیفی وسیع از بیمه اصناف، دولت، صندوق بیمه حوادث راه‌آهن، صندوق بیمه حوادث پست و تلگراف و صندوق‌های بیمه ایالت‌ها می‌شود. بیمه بازنشستگی کارگران و کارمندان نیز از طرف موسسه‌های بیمه ایالتی و کارمندان بر عهده گرفته شده است. بیمه معدنچیان که شامل بیمه مراقبت، بیمه‌های درمانی و بیمه بازنشستگی می‌شود، زیرمجموعه صندوق بیمه معدنچیان است

تنوع بیمه‌ها در آلمان دست بیمه‌شوندگان را در انتخاب باز می‌گذارد.  برای بهره‌مندی از ارزان‌ترین و باکیفیت‌ترین بیمه‌ها شهروندان میتوانند از یک مشاور  کمک گیرند

بیمه در ایران

فعالیت بیمه‌ای در ایران از سال ۱۲۸۹ شروع شد. در این سال دو مؤسسه روسی با نامهای نادژدا و قفقازمرکوری شروع به کار نمودند. پس از شروع به کار این دو مؤسسه، تا سال ۱۳۱۴ خورشیدی، در حدود ۱۳ شرکت خارجی در بازار بیمه کشور فعالیت خود را شروع نمودند که از آن جمله می‌توان به شرکت‌های آلیانس انگلیس، یورکشایر انگلیس و اینگستراخ روسیه اشاره نمود

لوگوی شرکت بیمه ایران، اولین شرکت ایرانی بیمه

ایده تشکیل یک شرکت بیمه ایرانی در سال ۱۳۱۰ توسط فردی ایرانی به نام دکتر الکساندر آقایان ( سابقه فعالیت در شرکت بیمه روسی نادژدا را داشت) به علی اکبر داور، وزیر مالیه وقت مطرح شد و در ۱۵ آبان سال ۱۳۱۴، شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه دو میلیون تومان به عنوان اولین شرکت ایرانی بیمه تأسیس شد. داور در این روز، پس از سخنرانی کوتاهی که در افتتاحیه این شرکت داشت، منزل مسکونی خود را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی درآورد و اولین بیمه‌نامه صادره ایرانی، در همین روز به نام وی ثبت شد

شرکت بیمه ایران در بدو تأسیس با مشکلات متعددی روبرو بود که از آن جمله می‌توان به نداشت قرارداد اتکایی برای بسیاری از رشته‌های بیمه اشاره نمود. به همین دلیل، این شرکت در بدو فعالیت خود تنها به فروش بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی و حمل و نقل می‌پرداخت. این شرکت توانست به‌تدریج سایر محصولات بیمه را نیز به سبد خود اضافه نماید. علاوه بر رشته‌های مختلف بیمه‌های بازرگانیُ این شرکت توانست انواع بیمه‌های اجتماعی از قبیل بیمه کارگران را نیز در ایران پایه‌گذاری نماید

نخستین قانون بیمه در ایران، در سال ۱۳۱۶ (یعنی دو سال پس از تأسیس اولین شرکت بیمه) به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون در ۳۶ ماده تهیه شده است و در حال حاضر نیز معتبر است

پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از شرکت‌های بیمه خارجی، شعب و نمایندگی‌های خود را در ایران تعطیل کردند؛ چراکه بر اساس یک مصوبه قانونی، برای ادامه فعالیت در ایران می‌بایست ودیعه نقدی خود را تا پانصد هزار دلار افزایش می‌داند؛ بنابراین به‌استثنای چند شرکت معدود، مابقی شرکت‌های خارجی تصمیم به ترک ایران گرفتند و به این ترتیب، از سال ۱۳۲۹، به‌تدریج، زمینه برای تأسیس شرکت‌های بیمه خصوصی ایرانی نیز فراهم شد

لوگوی بیمه مرکزی ایران

با افزایش درآمدهای ارزی کشور در اواخر دهه ۱۳۴۰، بار دیگر تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در کشور افزایش پیدا کرد، در حالی که احتمال می‌رفت شرکت‌های نوپای داخلی آسیب‌پذیری زیادی داشته باشند؛ بنابراین، در سال ۱۳۵۰ بیمه مرکزی ایران به عنوان مقام ناظر دولتی در صنعت بیمه کشور، تأسیس شد و به موجب قانون تأسیس بیمه مرکزی، وظیفه تنظیم و هدایت بازار بیمه کشور را بر عهده گرفت

تا قبل از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، یک شرکت دولتی، دوازده شرکت خصوصی و دو مؤسسه بیمه خارجی در کشور فعالیت می‌کردند. در ۴ تیر سال ۱۳۵۸، بنا به مصوبه شورای انقلاب، دوازده شرکت خصوصی مذکور، ملی اعلام شدند و اداره این شرکت‌ها به دولت واگذار شد. همچنین پروانه فعالیت دو شرکت خارجی نیز لغو شد. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آبان ۱۳۵۸ به تصویب رسید، صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع بزرگ دیگر، به‌صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفت